المنتدى الأول للمالية العامة "إدارة الدين العام في عالم متغير" خلال الفترة 18 - 19 يونيو 2025

تقدّم التجربة دراسة حالة متقدمة حول وحدة إدارة الدين العام في إمارة الشارقة (DMO)، التي تأسست عام 2012 كجهاز متخصص داخل دائرة المالية، بهدف إدارة احتياجات التمويل الحكومي بكفاءة في ظل توسع خطط الاستثمار وتغيرات الأسواق الدولية. توضح التجربة أن الدور المحوري للـDMO أسهم في تمكين الإمارة من تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في البنية التحتية والخدمات العامة، مع الحفاظ على مستويات مخاطرة مدروسة، رغم ارتفاع الدين إلى 53% من الناتج المحلي في عام 2024.

وتبرز التجربة اختلاف نهج الشارقة عن الوحدات الكبرى عالميًا، حيث تعتمد على المرونة التشغيلية والتنويع الاستراتيجي بدلًا من التركيز على تطوير سوق دين محلي واسع. ويظهر العرض أن الأولوية الأساسية للـDMO هي الحفاظ على الوصول المستمر للأسواق، عبر تعدد أدوات التمويل وتوزيع الإصدارات على عملات وقطاعات مختلفة. وتشمل أدواتها: القروض الثنائية والمجمعة، والسندات والصكوك، والبرامج قصيرة الأجل، إضافة إلى السندات المستدامة التي عززت جاذبية الشارقة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار الأخضر والاجتماعي