ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2024
تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية"
تتناول هذه التجربة الأبعاد القانونية والتشريعية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية في العالم العربي، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا المجال خلال العقدين الأخيرين. فقد حققت تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدماً لافتاً في مجالات متعددة، مثل تحليل البيانات، والصناعة، واللوجستيات، ومعالجة اللغات الطبيعية، والتشخيص الأمني، مما جعل الدول تتجه إلى تبني هذه التقنيات لما توفره من دقة وسرعة وكفاءة تفوق القدرات البشرية في كثير من الأحيان.
تركز التجربة على أهمية وضع إطار قانوني وتشريعي يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، خصوصاً في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية، والمساءلة، ومنع التمييز والتحيز الخطر الذي قد ينجم عن القرارات المؤتمتة. وتبرز الورقة الحاجة إلى قواعد واضحة تنظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، بحيث تتسق مع التشريعات القائمة ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية أو الحقوق الأساسية للأفراد.
