الملتقى المالي العربي الثالث لجائزة الشارقة في المالية العامة: تجارب متميزة في تطوير المالية العامة 6 - 7 أكتوبر 2025

تمثل هذه التجربة إطارًا تشريعيًا وإصلاحيًا متكاملًا لتحديث تدبير المالية العمومية، يقوم على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق تدبير النتائج. وقد شكّل هذا الإطار خطوة محورية في مواءمة منظومة المالية العامة مع المقتضيات الدستورية الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة في تدبير المال العام.

ارتكز الإصلاح على تعزيز نجاعة التدبير العمومي من خلال اعتماد البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات، وإعادة هيكلة التبويب الميزانياتي وفق مقاربة البرامج، وربط الاعتمادات بأهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس والتقييم. كما أُرسيت آليات جديدة لمنح مرونة أكبر في تدبير الاعتمادات داخل البرامج، مقابل تحميل المسؤولين عنها مسؤولية مباشرة في تحقيق النتائج المعلنة.