رقمنة الملفات  والمستندات الحكومية

وزارة العدل

ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2023
تحت عنوان استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي

تعكس تجربة وزارة العدل في التحوّل الرقمي نموذجًا متقدمًا لتحديث منظومة التقاضي والخدمات العدلية عبر ثلاثة محاور رئيسية: تطوير منظومة التقاضي، تقديم خدمات مميزة للمواطنين، وتحديث العمل داخل قطاعات الوزارة. وقد اعتمدت الوزارة التحوّل الرقمي كركيزة أساسية في جميع محاور التطوير.
في المحور الأول تم تنفيذ مشروعات غير مسبوقة شملت نظر تجديد الحبس عن بُعد عبر شبكات مرئية مؤمنة تربط المحاكم بالسجون، وهو مشروع حقق أهدافًا قضائية وأمنية واقتصادية وصحية، أبرزها منع تأخير الجلسات، خفض مخاطر نقل المحتجزين، وتوفير نفقات الترحيل اليومية. كما تم إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية عبر تجهيز 26 قاعة اتصال مرئي، وتوفير التوقيع الإلكتروني لـ272 قاضيًا، وتشغيل منظومة متكاملة لإدارة القضايا عن بُعد.
أما المحور الثاني فركز على تقديم خدمات عدلية ميسّرة، من خلال إطلاق خدمات مصر الرقمية للشهر العقاري والتوثيق، وخدمة أرغب في عمل توكيل عبر التطبيق الذكي، وتفعيل موقع مصلحة الشهر العقاري الإلكتروني، إضافة إلى نشر سيارات التوثيق المتنقل التي وصلت إلى 41 سيارة وقدمت أكثر من 267 ألف معاملة للمواطنين في مواقعهم. وفي المحور الثالث، تم تحديث بيئة العمل الداخلية عبر مشروع برنامج "وزارتي" الذي يهدف لميكنة الدورة المستندية ومتابعة التكليفات داخل الوزارة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويربطه مباشرة بأهداف رؤية مصر 2030. تمثل التجربة نموذجًا ناجحًا للتحوّل الرقمي الشامل في قطاع العدالة، قائمًا على الابتكار، الشراكات، وتحسين جودة الخدمات القضائية.
حمــــل ملـــف التجربـــة الآن