كما شملت الجهود إطلاق بوابات إلكترونية موحدة تمكّن المتقاضين من متابعة قضاياهم رقمياً، وتوفير خدمات إلكترونية متنوعة للنيابة العامة، مثل الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها إلكترونياً. وفي جانب البنية التحتية، تعمل الوزارة على تطوير الشبكات التقنية وربط المحاكم بالجهات الحكومية الأخرى، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي.
ولضمان استدامة هذا التحول، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بـتأهيل الكوادر القضائية والإدارية من خلال برامج تدريب متخصصة ترفع من قدراتهم التقنية والمهنية. كما أطلقت مبادرات نوعية مثل خدمة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، وإنشاء إدارة متخصصة في التحول الرقمي لإنفاذ القانون، بما يدعم توجه الدولة نحو عدالة رقمية متكاملة تُسهم في تحقيق الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات القضائية.
حمــــل ملـــف التجربـــة الآن