التطوير التشريعي الذي قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية

لدعم التحول الرقمي في أسواق الخدمات المالية غير المصرفية

الهيئة العامة للرقابة المالية

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دمج التكنولوجيا المالية (FinTech)، والتكنولوجيا الرقابية (RegTech)، والتكنولوجيا الإشرافية (SupTech) في منظومة رقابية موحدة، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحقق التوازن بين الابتكار وحماية الأسواق. واجهت الهيئة تحديات كبيرة أبرزها البنية التشريعية الموروثة، وتنوع الخدمات والمنتجات المالية، وظهور تقنيات ثورية كالعقود الذكية، الهوية الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة. واستجابت لهذه التحديات عبر تطوير مسار تشريعي حديث culminated in إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص باستخدام التكنولوجيا المالية، ثم إطلاق حزمة قرارات تنفيذية في 2023 (قرارات 139–141) التي شملت تنظيم الهوية الرقمية، العقود الرقمية، السجلات الرقمية، وإدارة المخاطر والسيبرانية. تؤكد التجربة أن التطوير التشريعي المتسارع والمرن هو الأساس لتمكين التحول الرقمي، وخلق بيئة مالية غير مصرفية آمنة، موثوقة، وقادرة على تبني نماذج أعمال مبتكرة تواكب أهداف الدولة للشمول المالي ورؤية مصر 2030.