ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة لعام 2024
تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية"
تناول هذه التجربة الدور المحوري للنظام القانوني في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، في ظل التحول الرقمي السريع الذي يشهده القطاع. وتسلط الورقة الضوء على مجموعة من المتطلبات الأساسية لهذا التحول، أبرزها تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحديث قواعد البيانات التعليمية، وتكييف التشريعات القانونية مع المتغيرات التقنية، إضافة إلى ضرورة توفير التمويل اللازم، وضمان الأمن السيبراني، وحماية الخصوصية الرقمية للطلبة والأساتذة، ووضع آليات تنظيمية وأخلاقية واضحة.
وتبرز التجربة أهمية الاستثمار في تطوير البرامج التعليمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير التدريب والدعم المستمر للكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يُمكّن المؤسسات من تبني هذه التقنيات بكفاءة ومسؤولية. وينطلق البحث من إشكالية أساسية تتمثل في تقييم مدى فعالية المنظومة القانونية الجزائرية في تعزيز الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالتطبيق العملي، مثل حماية الملكية الفكرية لبرمجيات الحاسوب وقواعد البيانات، وضمان سلامة الأنظمة التعليمية الذكية، ومنع إساءة استخدام البيانات.
