العوامل المؤثرة على استدامة الدين العام
في ظل التحديات الاقتصادية
الداخلية والخارجية والحلول الممكنة

صندوق النقد الدولي

المنتدى الأول للمالية العامة "إدارة الدين العام في عالم متغير" خلال الفترة 18 - 19 يونيو 2025

تعرض التجربة رؤية تحليلية شاملة قدمها الدكتور محمد معيط حول استدامة الدين العام في سياق بيئة اقتصادية دولية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا. يشير العرض إلى أن أكثر من ثلثي اقتصاديات العالم باتت تواجه أعباء دين أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، حيث بلغ الدين العام العالمي نحو 97 تريليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالارتفاع المستمر حتى 2030 .

وتتضمن التجربة تحليلًا لمجموعة من العوامل المحركة للدين العام، تشمل الهيكل الاقتصادي، وتباطؤ النمو، والعجوزات الأولية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين، إضافة إلى عوامل ديموغرافية كشيخوخة السكان، وصدمات خارجية مثل الجوائح والنزاعات الجيوسياسية. وتوضح البيانات المعروضة (مثل الرسم البياني في صفحة 8) اختلاف مستويات الدين بين الدول العربية، مع وصوله إلى أكثر من 140% من الناتج المحلي في بعض الدول .
كما تستعرض التجربة استراتيجيات عملية لاستدامة الدين، من بينها تعزيز الأطر المالية متوسطة المدى، توجيه الاقتراض نحو مشروعات إنتاجية، تنويع أدوات التمويل مثل السندات الخضراء والصكوك، والحد من المخاطر عبر التحوط وتوسيع قاعدة المستثمرين. وتبرز التجربة دور المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف في تخفيف أعباء التمويل من خلال الإقراض الميسر، وآليات خفض المخاطر، وبرامج إعادة هيكلة الديون. وتختتم التجربة بحزمة توصيات تركز على تنويع الاقتصاد، تحسين الحوكمة، تعزيز الرقمنة، تطوير الأسواق المحلية، ودعم القطاع الخاص لتعزيز النمو وتقوية القدرة على تحمل الديون.
حمــــل ملـــف التجربـــة الآن