المنتدى الأول للمالية العامة "إدارة الدين العام في عالم متغير" خلال الفترة 18 - 19 يونيو 2025

تستعرض التجربة منظورًا شاملًا لأزمة المديونية العالمية وتداعياتها على جهود التنمية في الدول النامية، موضحةً أن ارتفاع مستويات الدين وتزايد أعباء خدمته أصبحا من أبرز التحديات التي تعيق قدرة الحكومات على تمويل أولوياتها الأساسية. وتشير البيانات في الصفحات 3–5 إلى أن أكثر من 60% من الدول النامية تجاوز دينها العام نسبة مرتفعة من الناتج المحلي، بينما تنفق بعض الدول ما يفوق ضعف الإنفاق الصحي على فوائد الدين، ما يعكس حدة الأزمة وترابطها مع تراجع الإيرادات وانكماش الحيز المالي. وتشرح التجربة—كما يظهر في الصفحات 6–8—تعقيد هيكل الدائنين وتنامي دور القطاع الخاص، مما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر صعوبة وتأخيرًا، ويحوّل الأزمة من مشكلة مالية تقليدية إلى أزمة مركبة تتطلب حلولًا متعددة المستويات